علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به پروژه هزار واحدی الغدیر که توسط بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری در حال اجراست، اظهار کرد: اگر این پروژه در قالب نهضت ملی مسکن اجرا شود، می‌تواند اقدامی قابل توجه در مسیر تامین مسکن مردم باشد.
وی با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها برای تامین مالی بخش مسکن افزود: براساس قانون، بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این منابع می‌تواند در بخش‌های مختلفی ازجمله تعاونی‌ها، خودمالکی، بافت‌های فرسوده، مسکن روستایی و مسکن شهری به کار گرفته شود.
فاصله بانک‌ها با تکلیف قانونی
نوین با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته و امسال گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق این تکلیف، حتی با در نظر گرفتن ارفاق، به‌طور میانگین کمتر از ۱۵ درصد بوده است.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، برای عدم اجرای تعهدات بانکی نیز ضمانت اجرایی در قانون پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک‌هایی که تسهیلات بخش مسکن را مطابق میزان تعهدشده پرداخت نکرده‌اند، باید مشمول جریمه شوند و منابع حاصل از این جریمه‌ها به صندوق ملی مسکن واریز شود.
الغدیر؛ نمونه‌ای از ورود بانک‌ها به ساخت مسکن
نوین در ادامه ورود مستقیم یا غیرمستقیم بانک‌ها به پروژه‌های ساخت مسکن را مورد توجه قرار داد و گفت: اجرای طرح‌هایی مانند پروژه الغدیر، به‌ویژه در صورتی که واحدهای ساخته‌شده به اقشار کم‌درآمد، زوج‌های جوان، خانواده‌های دارای سه فرزند و سایر متقاضیان نیازمند مسکن اختصاص پیدا کند، می‌تواند به تامین بخشی از نیاز بازار کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد پروژه هزار واحدی الغدیر به‌طور کامل به سرانجام برسد و واحدهای آن در اختیار متقاضیان ثبت‌نام‌شده قرار گیرد تا این پروژه بتواند به‌عنوان الگویی برای سایر طرح‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
تامین مالی و زمین؛ عوامل پیشرفت پروژه
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلایل پیشرفت پروژه الغدیر نیز اظهار کرد: میزان پیشرفت این پروژه می‌تواند حاصل استفاده از فناوری‌های جدید، تامین مناسب منابع مالی و زمین یا ترکیبی از این عوامل باشد.
نوین با بیان اینکه اجرای پروژه‌های مسکونی در شرایطی که بسیاری از طرح‌های نهضت ملی مسکن همچنان با مشکلات اجرایی و مالی مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، افزود: به ثمر رسیدن پروژه هزار واحدی الغدیر توسط بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری و واگذاری واحدها به متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌تواند گامی موثر در مسیر تحقق اهداف حوزه مسکن باشد.
اظهارات این عضو کمیسیون عمران مجلس بار دیگر موضوع نقش نظام بانکی در تامین مالی مسکن را به مرکز توجه آورده است؛ موضوعی که از یک سو به تکلیف قانونی اختصاص بخشی از تسهیلات بانک‌ها به این بخش مربوط می‌شود و از سوی دیگر، به توان بانک‌ها و مجموعه‌های مالی برای مشارکت در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن ارتباط دارد.
دیدگاهی وجود ندارد.