پرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماه‌های گذشته به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست وارداتی کشور تبدیل شده بود، با تصمیم جدید دولت وارد مرحله تازه‌ای شده است. براساس اعلام سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور منتفی شده و این محدودیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز خواهد شد.
سیاست واردات خودرو از ابتدا با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کمک به تنظیم بازار دنبال شد، اما ورود برخی خودروهای گران‌قیمت، بحث درباره نحوه اجرای این سیاست را افزایش داد. بخشی از خودروهای واردشده یا خودروهایی که در مسیر ورود به کشور قرار داشتند، در محدوده قیمتی قرار می‌گرفتند که عملا برای بخش بزرگی از متقاضیان بازار قابل دسترس نبودند.
یکی از محورهای اصلی انتقاد به واردات خودروهای لوکس، میزان ارزبری این خودروها بود. منتقدان این سیاست معتقد بودند در شرایط محدودیت منابع ارزی، تخصیص ارز به خودروهای گران‌قیمت می‌تواند تقاضای بیشتری برای ارز ایجاد کند؛ در حالی که منابع موجود می‌تواند به واردات خودروهای اقتصادی و پرتقاضاتر اختصاص یابد.
استفاده از ظرفیت واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز به یکی دیگر از موضوعات مورد بحث تبدیل شده بود. در جریان اجرای این مسیر، گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازار خریدوفروش کارت اقامت و مدارک مورد نیاز برای واردات منتشر شد؛ موضوعی که به پیچیده‌تر شدن فضای سیاست وارداتی خودرو منجر شد.
اعتراض به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس
مناقشه بر سر خودروهای گران‌قیمت در نهایت به موضوع تعرفه نیز کشیده شد. اتابک در نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است که وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس در مجلس اعتراض کرده و پس از آن، روند واردات این دسته از خودروها متوقف شده است.
تصمیم جدید دولت در واقع جهت‌گیری سیاست واردات خودرو را تغییر می‌دهد. در حالی که پیش از این افزایش عرضه از مسیرهای مختلف وارداتی دنبال می‌شد، اکنون تاکید بیشتری بر خودروهایی وجود دارد که بتوانند بخش گسترده‌تری از تقاضای بازار را پوشش دهند.
وزیر صمت تاکید کرده است که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده و تمرکز دولت بر تامین خودروهای اقتصادی خواهد بود.
این تغییر سیاست را می‌توان در چارچوب اختلاف‌نظرهای ماه‌های گذشته درباره نحوه مصرف منابع ارزی و اولویت‌بندی واردات خودرو بررسی کرد. دولت از ابتدا واردات را یکی از ابزارهای افزایش عرضه و تنظیم بازار می‌دانست، اما همزمان انتقادهایی درباره ورود خودروهای گران‌قیمت و میزان منابع ارزی مورد نیاز آنها مطرح شد.
خودروهای کارکرده در مسیر ورود
در کنار توقف واردات خودروهای لوکس، دولت مسیر دیگری را برای افزایش عرضه دنبال می‌کند: واردات خودروهای کارکرده.
به گفته اتابک، مصوبات مربوط به واردات خودروهای کارکرده سال‌ها قبل تصویب شده بود، اما اجرای آنها در دولت‌های گذشته به تدوین آیین‌نامه عملیاتی منجر نشد. اکنون این طرح وارد مرحله اجرا شده است.
بر اساس اعلام وزیر صمت، در حال حاضر کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارد. دولت انتظار دارد با ورود تدریجی این خودروها به بازار، بخشی از کمبود عرضه جبران شود و فشار قیمتی در بازار خودرو کاهش یابد.
سیاست جدید دولت بر سه محور اصلی توقف واردات خودروهای لوکس، تمرکز بیشتر بر خودروهای اقتصادی و فعال‌سازی مسیر واردات خودروهای کارکرده استوار شده است. میزان موفقیت این رویکرد در نهایت به حجم واقعی خودروهای واردشده، سرعت ترخیص و عرضه آنها و همچنین توان دولت برای تامین منابع ارزی مورد نیاز بستگی خواهد داشت.
دیدگاهی وجود ندارد.