فرشید پورحاجت همزمان با روز جهانی اسکان بشر، با اشاره به تغییر نگاه جهانی به مفهوم «مسکن مناسب»، اظهار کرد: نمی‌توان برای مردم خانه ساخت و شهر را از آنها دریغ کرد. مسکن مناسب فقط یک ساختمان نیست، بلکه مجموعه‌ای از امنیت سکونت، دسترسی به زمین، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، اشتغال، آموزش، درمان، محیط مناسب و توان اقتصادی خانوار برای ادامه زندگی در آن محل است. در سیاست‌گذاری‌های جدید، تعداد واحدهای ساخته‌شده نباید تنها معیار ارزیابی عملکرد باشد. پرسش اصلی این است که این واحدها برای چه کسانی، در چه مکانی، با چه کیفیتی و با چه هزینه‌ای ساخته شده‌اند و آیا خانوارها امکان ادامه یک زندگی پایدار در آنها را دارند یا خیر.
مسکن ارزان بدون شهر مناسب؟
پورحاجت با اشاره به رویکرد برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) درباره «مسکن مناسب برای همه» گفت: اگر خانواری صاحب خانه شود اما برای دسترسی به شغل، مدرسه، مراکز درمانی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره مجبور به صرف زمان و هزینه سنگین باشد، نمی‌توان با تحویل کلید، مسئله مسکن را حل‌شده تلقی کرد.
به گفته وی، خانه باید محلی برای زندگی باشد، نه صرفا ملکی که به خانوار تحویل داده می‌شود. اگر محل سکونت با درآمد خانوار، محل اشتغال، هزینه رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات تناسب نداشته باشد، حتی یک واحد مسکونی با قیمت پایین نیز لزوما مسکن مناسب محسوب نمی‌شود.
دبیرکل انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان ایران همچنین با اشاره به نقش زمین در سیاست‌های تامین مسکن تصریح کرد: ارزان بودن زمین در یک نقطه به‌تنهایی به معنای ارزان بودن مسکن نیست. ممکن است زمین قیمت پایینی داشته باشد، اما فاصله زیاد آن از مراکز اشتغال و خدمات، هزینه حمل‌ونقل و زمان رفت‌وآمد خانوار را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: سیاست زمین باید همزمان با سیاست توسعه شهری دیده شود و به جای انتقال مسئله مسکن به نقاط دورتر، باید امکان زندگی باکیفیت در مکان مناسب فراهم شود.
پورحاجت درباره سکونتگاه‌های غیررسمی نیز گفت: این مسئله را نمی‌توان صرفا با حذف یک محدوده از نقشه یا جابه‌جایی ساکنان حل کرد. اگر ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها نادیده گرفته شود، مسئله از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل خواهد شد. ارتقای کیفیت محیط سکونت، تأمین امنیت حقوقی، بهبود دسترسی‌ها و فراهم کردن امکان مشارکت ساکنان در فرآیند بهسازی، در بسیاری از موارد می‌تواند راهکاری پایدارتر از سیاست‌های صرفاً جابه‌جایی باشد.
دولت از خانه‌سازی به سمت تامین مسکن حرکت کند
پورحاجت با اشاره به تاکید دولت چهاردهم بر تحویل واحدهای مسکونی همراه با خدمات زیربنایی و روبنایی، این رویکرد را در جهت عبور از نگاه صرفا «خانه‌سازی» به سمت «تامین مسکن و ارتقای کیفیت سکونت» دانست. واحد مسکونی باید از ابتدا در ارتباط با محیط پیرامونی، دسترسی‌ها و نیازهای واقعی ساکنان تعریف شود تا پس از ساخت، مردم با کمبود خدمات و امکانات مواجه نشوند.
دبیرکل انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان ایران در ادامه با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای تولید مسکن گفت: سازندگان و سرمایه‌گذاران توان و تجربه لازم برای تولید مسکن را دارند، اما استمرار این روند نیازمند یک چارچوب اقتصادی و مقرراتی روشن و قابل پیش‌بینی است. وضعیت زمین، مجوزها، هزینه‌های صدور پروانه، تامین مالی، مقررات و فرآیندهای اداری باید برای سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی باشد. تغییرات مکرر مقررات و افزایش هزینه‌های خارج از اختیار تولیدکننده، در نهایت بر قیمت تمام‌شده مسکن و قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد.
پورحاجت تاکید کرد: بخش خصوصی برای ایفای نقش موثرتر در بازار مسکن به زمین مناسب، کوتاه شدن فرآیندهای اداری، تامین مالی پایدار، ثبات مقررات و عوارض و حضور موثر در فرآیند سیاست‌گذاری نیاز دارد. دولت نیز باید با کاهش تصدی‌گری و تقویت نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، زمینه مشارکت واقعی سرمایه و ظرفیت اجرایی بخش خصوصی را فراهم کند.
وی در پایان گفت: روز جهانی اسکان بشر باید فرصتی برای بازنگری در معیارهای سیاست‌گذاری مسکن باشد. موفقیت را نمی‌توان فقط با تعداد واحدهای ساخته‌شده سنجید؛ بلکه باید دید این خانه‌ها برای چه کسانی، در چه مکانی و با چه کیفیتی ساخته شده‌اند و آیا خانوارها توان ادامه یک زندگی پایدار در آنها را دارند یا خیر. خانه ساختن کافی نیست؛ باید امکان زندگی ساخت. مسکن مناسب برای همه، بدون شهر مناسب برای همه، شعاری نیمه‌تمام است.
دیدگاهی وجود ندارد.