فرزاد حسنی، عضو هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید، با اشاره به تغییر سازوکار تامین مالی زیرساختها گفت: برای نخستینبار در کشور، بخشی از منابع صندوق ملی مسکن مستقیما برای توسعه زیرساختهای شهرهای جدید اختصاص یافته است.
به گفته حسنی، از سال ۱۴۰۱ منابع صندوق ملی مسکن در حوزه زیرساخت در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی استانها قرار میگرفت و شرکتهای عمران شهرهای جدید ناچار بودند هزینههای توسعه زیرساخت را از منابع داخلی خود تامین کنند. این روند فشار مالی قابلتوجهی بر شرکتهای عمران وارد میکرد. این فشار فقط به اجرای شبکههای داخلی محدود نبود. در پروژههایی مانند آب، برق و فاضلاب، بخشی از هزینههای دستگاههای خدماترسان نیز باید از محل منابع داخلی شرکتهای عمران، به صورت نقدی یا از طریق تهاتر، پرداخت میشد؛ موضوعی که توان مالی این شرکتها برای پیشبرد همزمان پروژههای مختلف را محدود میکرد.
حسنی اعلام کرد با پیگیری معاون وزیر راه و شهرسازی و همکاری صندوق ملی مسکن و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امسال هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال ۱۴۰۴ به بخش زیرساخت شهرهای جدید اختصاص یافته است.
تغییر در مدل تامین مالی زیرساخت
اهمیت این تخصیص فقط به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان محدود نمیشود، بلکه تغییر در مدل تامین مالی پروژهها نیز اهمیت دارد. بر اساس سازوکار جدید، هزینههای زیرساختی از سه محل ۵۰ درصد از منابع صندوق ملی مسکن، ۳۵ درصد از سوی وزارت نیرو و ۱۵ درصد از محل اعتبارات استانداریها تامین خواهد شد.
این مدل قرار است بخشی از فشار مالی مستقیم بر شرکتهای عمران شهرهای جدید را کاهش دهد. با این حال، به گفته حسنی، تامین سهم استانداریها در برخی شهرها با محدودیتهایی مواجه است و همین موضوع باعث شده شرکتهای عمران در مواردی سهم ۱۵ درصدی استانداریها را نیز تقبل کنند تا اجرای پروژهها متوقف نشود.
زیرساخت در کنار نهضت ملی مسکن
یکی از مهمترین آثار تخصیص منابع جدید، امکان پیشبرد همزمان ساخت واحدهای مسکونی و شبکههای زیربنایی عنوان شده است. در شرایطی که بخشی از ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با استفاده از آورده متقاضیان دنبال میشود، نبود زیرساختهایی مانند آب، برق و فاضلاب میتواند بهرهبرداری از واحدهای ساختهشده را با تاخیر مواجه کند. بر این اساس، تامین منابع برای توسعه شبکههای زیرساختی میتواند روند آمادهسازی پروژهها را تسریع کند و فاصله میان تکمیل ساختمانها و فراهم شدن خدمات زیربنایی را کاهش دهد.
حسنی این تخصیص را همچنین نقطه شروعی برای استمرار تامین مالی زیرساختهای شهرهای جدید در سالهای آینده دانست و گفت این سازوکار میتواند زمینه تداوم تخصیص اعتبارات در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ را فراهم کند.
به گفته عضو هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید، این سازوکار برای نخستینبار در شهریورماه امسال عملیاتی شده است. انتظار میرود با تداوم تخصیص منابع و همکاری دستگاههای مرتبط، تکمیل شبکههای زیربنایی در شهرهای جدید سرعت بیشتری بگیرد. در صورت استمرار این مدل، تامین مالی زیرساختها میتواند به یکی از حلقههای مکمل پروژههای مسکن تبدیل شود؛ بهویژه در شهرهای جدیدی که همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، نیازمند توسعه شبکههای آب، برق، فاضلاب و سایر خدمات پایه هستند.
میزان اثرگذاری این تغییر به استمرار منابع صندوق ملی مسکن، تامین سهم وزارت نیرو و استانداریها و توان شرکتهای عمران برای پوشش کسری منابع بستگی خواهد داشت. اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق ملی مسکن، نخستین تجربه اجرای سازوکاری است که هدف آن کاهش فشار مالی شرکتهای عمران و نزدیک کردن زمان تکمیل زیرساختها به زمان بهرهبرداری از پروژههای مسکن است.
دیدگاهی وجود ندارد.