براساس عملکرد تشریحشده صندوق ملی مسکن، بازنگری در شیوه تامین مالی، نحوه تخصیص منابع، مدیریت تعهدات و تعامل با ذینفعان، محور اصلی رویکرد اصلاحی این صندوق در دو سال گذشته بوده است. هدف از این تغییرات، افزایش اثربخشی منابع، ارتقای شفافیت و هدایت هدفمندتر منابع به سمت نیازهای بخش مسکن عنوان شده است. برنامههای معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۵ شامل ۲۰ طرح در حوزههای مختلف مسکن است. از این تعداد، ۱۴ طرح در حوزه سرمایهگذاری و ۶ طرح در حوزه سیاستگذاری و راهبری تعریف شدهاند.
ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز، طراحی مدلهای امتیازی تامین مالی، حمایت از تعاونیهای مسکن، پشتیبانی از مسکن زوجهای جوان شاغل، تضمین فروش واحدهای سرمایهگذاری، بهسازی بافتهای فرسوده و تامین مالی تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن، بخشی از طرحهای سرمایهگذاری صندوق را تشکیل میدهند. در حوزه استیجار نیز طراحی مدل مسکن استیجاری حرفهای برای اقشار شاغل فاقد مسکن ملکی، بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ و طراحی مدل تجاری پایدار برای پروژههای مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش سیاستگذاری و راهبری نیز تدوین آییننامه سرمایهگذاری، توکنایز داراییهای ملکی، پایش مولدسازی اراضی و املاک و توسعه کاربرد هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال دنبال میشود. این طرحها در حال طی فرآیند تصویب هستند.
پایان پروژهمحوری در تخصیص منابع
یکی از مهمترین تغییرات در رویکرد صندوق، حرکت از تامین مالی مستقیم پروژهها به سمت حمایت از متقاضیان و ذینفعان نهایی است. بر اساس این رویکرد، منابع قرار است با توجه به میزان پیشرفت پروژه، قابلیت تکمیل و تحویل واحدها و وضعیت متقاضیان تخصیص پیدا کند. هدف این است که منابع در پروژههایی متمرکز شود که تزریق مالی به آنها بیشترین اثر را در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی دارد. در همین راستا، توانمندسازی متقاضیان نیز بهعنوان یکی از محورهای سیاست جدید صندوق مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش سهم تسهیلات قرضالحسنه، استفاده از ظرفیت پسانداز خانوارها، مشارکت مالی متقاضیان و همکاری با شبکه بانکی از جمله ابزارهایی است که صندوق برای تقویت سمت تقاضای مسکن دنبال میکند.
همچنین تاکید شده است که هر تخصیص منابع باید هدف مشخص، جامعه هدف معین، فرآیند اجرایی روشن و قابلیت ارزیابی داشته باشد.
صندوق ملی مسکن در بخش تجهیز منابع نیز به دنبال تنوعبخشی به منابع مالی و حرکت به سمت مدلهای پایدار تامین مالی است. توسعه همکاری با شبکه بانکی و موسسات مالی، استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین و بهرهگیری از ابزارهای بازار سرمایه ازجمله مسیرهای مورد توجه صندوق است.
در کنار این موارد، سازوکارهای تضمینی، پسانداز و مشارکت مالی متقاضیان و روشهای نوین تامین مالی نیز در برنامههای صندوق قرار گرفته تا وابستگی به منابع عمومی کاهش یابد و امکان ایجاد منابع پایدار برای بخش مسکن فراهم شود.
شفافیت در مسیر منابع مسکن
شفافیت و قابلیت ردیابی منابع نیز به یکی از محورهای اصلاحی صندوق تبدیل شده است. بر این اساس، ارتباط میان اطلاعات منابع، مصارف، تسهیلات، پروژهها، متقاضیان و نتایج تخصیص منابع باید قابل ردیابی باشد. استفاده از سامانه جامع متقاضیان وزارت راه و شهرسازی نیز میتواند به شناسایی دقیقتر جامعه هدف و نظارت بر نحوه تخصیص منابع کمک کند.
از سوی دیگر، ایجاد تعهدات جدید باید همراه با تعیین منبع مالی، زمانبندی و مسئولیت دستگاههای مرتبط باشد. صندوق همچنین بر تقویت سازوکارهای کنترل و مدیریت تعهدات با هدف کاهش ریسک مالی تأکید دارد.
رویکرد جدید صندوق ملی مسکن فقط به تکمیل پروژهها و افزایش ظرفیت تولید محدود نمیشود. در کنار حمایت از سمت عرضه، توانمندسازی متقاضیان، کاهش شکاف مالی خانوارها و افزایش دسترسی گروههای هدف به مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در سمت عرضه نیز استفاده از ابزارهای تضمینی و روشهای نوین تامین مالی میتواند به کاهش ریسک تولیدکنندگان واجد صلاحیت و افزایش مشارکت آنها در برنامههای مسکن کمک کند. صندوق همچنین ایجاد یک چرخه کامل از تامین منابع، تخصیص، پرداخت، اجرا، ارزیابی و دریافت بازخورد را دنبال میکند تا نتایج اجرای برنامهها در تصمیمگیریهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس، مسیر جدید صندوق ملی مسکن بر سه محور اصلی استوار شده است: انضباط در منابع و مصارف، شفافیت و قابلیت ردیابی اطلاعات و هدفمندی در تامین مالی.
تکمیل پروژههای نیمهتمام و ایفای تعهدات موجود همچنان در چارچوب سیاستهای دولت دنبال میشود؛ با این تفاوت که صندوق در رویکرد جدید خود میکوشد از یک نهاد صرفا تامینکننده منابع به نهادی برای حکمرانی هوشمند مالی در بخش مسکن تبدیل شود و میان سیاستگذاری دولت، شبکه بانکی، تولیدکنندگان، دستگاههای اجرایی و متقاضیان ارتباط موثرتری ایجاد کند.
دیدگاهی وجود ندارد.