علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت ابعاد اجتماعی مسائل کشور اظهار کرد: مسکن اساسا یک موضوع اجتماعی است و نمی‌توان مسائل این حوزه را از منظر فنی و اقتصادی بررسی کرد در حوزه‌هایی مانند آب، محیط‌زیست و مسکن، ابعاد اجتماعی نقش مهمی در شکل‌گیری و حل مسائل دارند و بدون توجه به این ابعاد، امکان دستیابی به راه‌حل‌های موثر وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه جامعه نباید صرفا به‌عنوان موضوعی برای مطالعه دیده شود، گفت: جامعه باید به‌عنوان یک ظرفیت در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. در این میان، تشکل‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی نیز بخشی از ظرفیت اجتماعی کشور هستند و می‌توانند در فرآیند سیاست‌گذاری و حل مسائل نقش‌آفرینی کنند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت در حال تقویت ظرفیت‌های اجتماعی در وزارتخانه‌هاست تا در کنار ساختارهای تخصصی و فنی، ابعاد اجتماعی مسائل نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی وزارت راه و شهرسازی را یکی از اجتماعی‌ترین وزارتخانه‌های دولت دانست و اظهار کرد: موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، مسکن و توسعه شهری ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارند و نمی‌توان آنها را صرفا در چارچوب مسائل فنی و اقتصادی دنبال کرد.
مسکن یک مسئله اجتماعی است
ربیعی با تاکید بر جایگاه ویژه مسکن در میان مسائل اجتماعی گفت: مسکن بیش از هر چیز یک مسئله اجتماعی است و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای جامعه انجام شود.
وی همچنین بخشی از مشکلات گذشته حوزه مسکن را ناشی از کم‌توجهی به ابعاد اجتماعی این موضوع دانست و تاکید کرد: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسکن، ابعاد اجتماعی باید در کنار ملاحظات اقتصادی و فنی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته ربیعی، نگاه اجتماعی به مسکن می‌تواند سیاست‌گذار را به سمت توجه بیشتر به نیازهای واقعی جامعه، شرایط زندگی خانوارها و نقش نهادهای اجتماعی در حل مسائل هدایت کند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به فرابخشی بودن برخی مسائل کشور اظهار کرد: برخی موضوعات نیازمند پیگیری مشترک میان چند دستگاه و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها هستند و نمی‌توان آنها را صرفاً در چارچوب یک دستگاه دنبال کرد.
بر این اساس، مسکن در نگاه اجتماعی دولت فقط به ساخت واحدهای مسکونی یا تامین منابع مالی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند توسعه شهری، حمل‌ونقل و شرایط اجتماعی مردم نیز در سیاست‌گذاری این حوزه اهمیت پیدا می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با مسائل شهری و مسکن باشد.
دیدگاهی وجود ندارد.