سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدید خود بر ضرورت ثبت رسمی اطلاعات قراردادهای اجاره املاک و مستغلات تاکید کرده است. بر این اساس، موجران املاک مسکونی مکلف‌اند قراردادهای اجاره را مطابق قوانین و مقررات مربوط، در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد به ثبت برسانند.
این الزام تنها ناظر بر قراردادهای جدید نیست و تمدید قراردادهای اجاره را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین موجران در زمان انعقاد قرارداد جدید یا تمدید قراردادهای قبلی باید اطلاعات مربوط به قرارداد را در یکی از سامانه‌های تعیین‌شده ثبت کنند.
مهلت یک‌ماهه برای ثبت قرارداد اجاره
مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، در صورتی که قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور منعقد یا تمدید شود، موجر باید اطلاعات قرارداد را حداکثر ظرف یک ماه در سامانه مربوط ثبت کند. در غیر این صورت، شرایط برخورداری از برخی تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای موجر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
همچنین در صورتی که اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مربوط ثبت شود و این موضوع به تشخیص مرجع قضایی احراز شود، موجر مشمول محدودیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بخشنامه خواهد شد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که مالیات بر درآمد اجاره یکی از بخش‌های مهم مالیات‌های مستقیم در حوزه املاک است و قانون برای برخی موجران، با توجه به شرایط تعیین‌شده، تخفیف‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته است. اکنون ثبت اطلاعات قرارداد در سامانه‌های رسمی به یکی از الزامات استفاده از این ظرفیت‌های قانونی تبدیل شده است.
مالیات اجاره در سال ۱۴۰۳
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مفاد این بخشنامه در اوراق تشخیص مالیاتی مربوط به منبع مالیات بر درآمد اجاره املاک برای عملکرد سال ۱۴۰۳ مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب، ثبت یا عدم ثبت قرارداد می‌تواند در فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات درآمد اجاره مورد توجه قرار گیرد.
این اقدام را می‌توان بخشی از روند حرکت نظام مالیاتی به سمت ثبت الکترونیکی معاملات و افزایش شفافیت در بازار اجاره دانست. ثبت اطلاعات قراردادها در سامانه‌های رسمی، علاوه بر ایجاد سابقه قابل استناد برای طرفین، امکان دسترسی دقیق‌تر نظام مالیاتی به اطلاعات مربوط به درآمدهای اجاره‌ای را نیز فراهم می‌کند.
در شرایطی که بازار اجاره مسکن سهم قابل‌توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است، اجرای این مقررات می‌تواند بر نحوه تنظیم قراردادهای میان موجر و مستأجر نیز اثرگذار باشد. از این رو، موجران باید هنگام انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره، علاوه بر مفاد قرارداد، به الزامات مربوط به ثبت سامانه‌ای آن نیز توجه داشته باشند تا در زمان رسیدگی مالیاتی با مشکل یا محرومیت از مزایای قانونی مواجه نشوند.
دیدگاهی وجود ندارد.